لوائح جمهورية الصين الشعبية بشأن مراقبة صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج

اللوائح التي أقرها الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة

تمت مراجعة "لوائح جمهورية الصين الشعبية بشأن مراقبة صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج" والموافقة عليها في الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة في 18 سبتمبر 2024.

العملية التشريعية
في 31 مايو 2023، أصدر المكتب العام لمجلس الدولة "إشعار المكتب العام لمجلس الدولة بشأن إصدار خطة العمل التشريعية لمجلس الدولة لعام 2023"، استعدادًا لصياغة "لوائح مراقبة صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج لجمهورية الصين الشعبية".
في 18 سبتمبر 2024، ترأس رئيس الوزراء لي تشيانغ اجتماعاً تنفيذياً لمجلس الدولة لمراجعة واعتماد "لوائح جمهورية الصين الشعبية بشأن مراقبة صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج (مسودة)".

معلومات ذات صلة
الخلفية والغرض
يهدف وضع لوائح جمهورية الصين الشعبية بشأن مراقبة صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية، والوفاء بالالتزامات الدولية كعدم الانتشار النووي، وتعزيز وتوحيد ضوابط التصدير. ويتمثل الغرض من هذه اللوائح في منع استخدام المواد ذات الاستخدام المزدوج في تصميم أو تطوير أو إنتاج أو استخدام أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، وذلك من خلال تطبيق ضوابط التصدير.

المحتوى الرئيسي
تعريف المواد الخاضعة للرقابة:تشير العناصر ذات الاستخدام المزدوج إلى السلع والتقنيات والخدمات التي لها استخدامات مدنية وعسكرية أو يمكن أن تساعد في تعزيز القدرات العسكرية، وخاصة السلع والتقنيات والخدمات التي يمكن استخدامها في تصميم أو تطوير أو إنتاج أو استخدام أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.

تدابير مراقبة الصادرات:تُطبّق الدولة نظاماً موحداً للرقابة على الصادرات، يُدار من خلال وضع قوائم أو أدلة أو فهارس للرقابة، وإصدار تراخيص التصدير. وتتولى إدارات مجلس الدولة واللجنة العسكرية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الصادرات مهامها وفقاً لاختصاصاتها.

التعاون الدولي: تعمل الدولة على تعزيز التعاون الدولي بشأن مراقبة الصادرات وتشارك في صياغة القواعد الدولية ذات الصلة بمراقبة الصادرات.

تطبيقبموجب قانون مراقبة الصادرات لجمهورية الصين الشعبية، تفرض الدولة ضوابط على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، والمنتجات العسكرية، والمواد النووية، وغيرها من السلع والتقنيات والخدمات المتعلقة بمصالح الأمن القومي والوفاء بالالتزامات الدولية، كعدم الانتشار النووي. وستتعاون الإدارة الوطنية المسؤولة عن إدارة الصادرات مع الإدارات المعنية لإنشاء آلية استشارية متخصصة في مجال مراقبة الصادرات، لتقديم الآراء الاستشارية. كما ستنشر هذه الإدارة بانتظام إرشادات للقطاعات ذات الصلة، لتوجيه المصدرين في إنشاء وتحسين أنظمة الامتثال الداخلية لمراقبة الصادرات، مع توحيد العمليات.