أجاب المتحدث باسم وزارة التجارة التابعة لمجلس الدولة الصيني على أسئلة الصحفيين بشأن إصدار قائمة مراقبة الصادرات الخاصة بالمواد ذات الاستخدام المزدوج لجمهورية الصين الشعبية.
أصدر مجلس الدولة الصيني، في 15 نوفمبر 2024، بالتعاون مع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للجمارك، والإدارة الحكومية للتشفير، الإعلان رقم 51 لعام 2024، والذي أعلن عن "قائمة مراقبة صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج لجمهورية الصين الشعبية" (المشار إليها فيما يلي بـ"القائمة")، والتي سيتم تطبيقها في 1 ديسمبر 2024. وقد أجاب المتحدث باسم وزارة التجارة على أسئلة الصحفيين بشأن "القائمة".
س: يرجى تقديم خلفية إصدار "القائمة"؟
الجواب: يُعدّ وضع "قائمة" موحدة شرطًا أساسيًا لتطبيق "قانون مراقبة الصادرات لجمهورية الصين الشعبية" و"لائحة جمهورية الصين الشعبية بشأن مراقبة صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج" (المشار إليها فيما يلي بـ"اللائحة")، واللتين ستدخلان حيز التنفيذ قريبًا، كما تُعدّ هذه القائمة إجراءً إصلاحيًا هامًا لتحسين نظام مراقبة الصادرات. ستحل "القائمة" محلّ بنود قائمة مراقبة صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج المرفقة بالعديد من الوثائق القانونية ذات المستويات المختلفة، مثل المواد النووية والبيولوجية والكيميائية والصاروخية، والتي ستُلغى قريبًا، وستستفيد استفادة كاملة من الخبرات والممارسات الدولية الراسخة. سيتم دمجها بشكل منهجي وفقًا لأسلوب تقسيم عشرة مجالات صناعية رئيسية وخمسة أنواع من المواد، وسيتم تخصيص رموز مراقبة الصادرات بشكل موحد لتشكيل نظام قائمة متكامل، وسيتم تنفيذه بالتزامن مع "اللائحة". ستساعد "القائمة" الموحدة جميع الأطراف على تنفيذ قوانين وسياسات الصين المتعلقة بالرقابة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج بشكل كامل ودقيق، وتحسين كفاءة إدارة الرقابة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، وحماية الأمن والمصالح الوطنية بشكل أفضل، والوفاء بالالتزامات الدولية مثل عدم الانتشار النووي، والحفاظ بشكل أفضل على أمن واستقرار وسلاسة تدفق سلسلة الصناعة العالمية وسلسلة التوريد.
سؤال: هل تم تعديل نطاق الرقابة في القائمة؟ وهل ستنظر الصين في إضافة بنود إلى القائمة في المستقبل؟
ج: يهدف إعداد الصين لقائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى دمج جميع المواد الخاضعة للرقابة حاليًا بشكل منهجي، وإنشاء نظام شامل لقوائم هذه المواد. ولا يشمل ذلك تعديلات على نطاق الرقابة المحدد في الوقت الراهن. لطالما التزمت الصين بمبادئ العقلانية والحكمة والاعتدال في إعداد قوائم المواد ذات الاستخدام المزدوج. حاليًا، يبلغ عدد هذه المواد الخاضعة للرقابة حوالي 700 مادة فقط، وهو عدد أقل بكثير من مثيلاتها في الدول والمناطق الكبرى. في المستقبل، ستقوم الصين، انطلاقًا من ضرورة حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية والوفاء بالالتزامات الدولية، كعدم الانتشار النووي، بدراسة شاملة للصناعة والتكنولوجيا والتجارة والأمن وغيرها من العوامل، استنادًا إلى بحث وتقييم مستفيضين، وستعمل على تعزيز إعداد قوائم المواد وتعديلها بطريقة قانونية وثابتة ومنظمة.